الحرابة في القانون السعودي
الحرابة في القانون السعودي
الحرابة في القانون السعودي هي من الجرائم الكبيرة استنادا للقرار رقم (1245) المبني على نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
حيث نصت الفقرة رقم (1) في القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف على مايلى :"جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع أو الرجم "
والمفهوم النظامي للحرابة في الأنظمة السعودية: ارتكاب أي جريمة من سلب أموال أو هتك للإعراض أو سفك للدماء أو الإخافة المجردة على سبيل القهر والغلبة سواء بالسلاح أو بغيرة أو بقوة الشخص المجردة من سلاح. (أخذا بالرأي المتشدد من آراء الفقهاء حول مفهوم الحرابة خاصة في سلطة الاتهام ).
سواء نتج عن هذه الجريمة قتل المجني عليه أو عدم قتله فالعبرة هنا واحدة لوقوع جريمة الحرابة.
ومن أمثلة جرائم الحرابة في النظام السعودي :
1- هتك الأعراض بالقوة.
2- أخذ الأموال أو تخريبها بالقوة.
3- استدراج الغلمان الصغار وفعل الفاحشة بهم ."لا يشترط القوة"لان الطفل الصغير مسلوب الإرادة .(فيكون داخلا في الإفساد في ا
لأرض ).
4- إحداث الفوضى وتخويف الناس وتحدى النظام العام والإخلال به بالقوة.
5- إحداثا أي شي مما سبق مقترنا بالقتل.
وغيرها .
المستند المٌجرم لهذه العقوبات مايلي :
1- قال الله تعالى:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ".
2- نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف .
العقوبات:
في حال ثبوت الجرائم المذكورة بأحد طريقين لاثالث لهما وهما :
1- الإقرار. 2- شهادة الشهود المعتبرين.
مع توفر الشروط اللازمة (كالتكليف، والعقل....الخ) وانتفاء الموانع.
تكون العقوبة كما وردت في الآية السابقة اختيار القاضي واحدة من العقوبات التالية:
1-القتل.
2- الصلب .
3- قطع الأيدي والأرجل من خلاف .
4- النفي من الأرض .
لكن لو أن المتهم أحدث قتلا في جريمته فلابد على القاضي أن يحكم عليه بالقتل حدا ولابد.
ولابد هنا أن نفرق بين القتل حدا والقتل قصاصا والقتل تعزيرا :
1- القتل حدا كمـا في الحرابة (لا يسقط بعفو ولي الدم ) لأن العقوبة على الحرابة.
2-القتل قصاصا (يسقط بعفو ولي الدم ).
3- القتل تعزيرا(لايسقط بعفو ولي الدم ).وقد يلجأ إليه القضاة إذا كانت الجريمة بشعة جدا في الحقوق الخاصة وتنازل ولي الدم فيحكم بالقتل لخطورة الجرم ،وفي الحقوق العامة كتهريب المخدرات .
موضوع مطروح للمناقشة من ناحية شرعية 0
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)
المائدة الآية 33 تصحيح
الأستاذ الفاضل / ابومعاذ
نشكركم على طرح هذا الموضوع الهام وإن كنا نختلف معكم فى تحفظكم الأخير بالإقتصار فى مناقشة الموضوع من ناحية شرعية فقط وذلك ليس إلا لتبيان مدى عظمة الشريعة الإسلامية وسموها عن القوانين الوضعية فى مواجهة سيل التيارات الحقوقية المتجهه نحو المطالبة بإلغاء عقوبة القتل على سبيل المثال , خيفة أن تحذو الدول الإسلامية حذو الدول التى قامت بالفعل بإلغاء عقوبة القتل على نحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء
فبادىء ذى بدء نود الإشارة إلى ان القتل كعقوبة عرفته الشرائع جميعا , فهو من اهم العقوبات الرادعة لبسط الأمن والسلم الإجتماعى ثم جاء الإسلام الحنيف فحدد الجرائم التى بموجبها تتم المعاقبة بالقتل { ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب } فيقول العلماء فى هذا الصدد أنه من لطف القرآن الكريم ان قرن القصاص بالحياة ليبلغنا بأن ليس من المقصود من العقوبة التلذذ بالقتل واراقة الدماء وانما تجديد للحياه ومحافظة على ديمومتها واستمرارها ولم يقصر الشارع الحكيم هذه العقوبة على القتل بل شملت جرائم السلب وقطع الطريق ( الحرابه ) فالعقوبات فى الشريعة الاسلامية الغراء جاءت جميعا تقويما للأخلاق ودرءا للمفاسد ومع ذلك فقد احاطت الشريعة الاسلامية تطبيق القصاص على سبيل المثال بضمانات عده ووضعت العديد من الموانع التى تحول تطبيق القصاص على القاتل إثباتا لان روح التشريع الاسلامى ومقاصده لاتهدف الى اراقة الدماء ولكن لتكون العقوبة رادع قوى لكل من تسول له نفسة على إرتكاب الجرائم العظيمةخاصة ان الشريعة الإسلامية لم تعتد بالبينة والقرائن فى تطبيق القصاص بل اشترطت شهادة الشهود العادلين مؤكدين على التوجيه النبوى الشريف ( إدرءوا الحدود بالشبهات ) من أجل التقليل والحذر الشديد فى تقليل عقوبات الحدود ومن بينها عقوبة القتل
فالجريمة والعقاب يخضعان لنصوص قرآنية ثابتة وأحكام من السنه النبوية المطهرة فلا أفلح الله قوما بدلوا الحق بالباطل
أنت صديقي . ولكن الحق أولى منك بالصداقة
